الديرة نيوز للانباء ...
سياسية..
كشفت الأمانة العامة لمجلس النواب عن الكواليس القانونية و الدستورية التي سبقت حملة الاعتقالات الكبرى فجر اليوم الأحد.
و قال الأمين العام لمجلس النواب، صفوان گرگري، في تصريحٍ صحفي، إن: "الدستور و النظام الداخلي يمنحان رئيس البرلمان – أو نائبه في حال غيابه – صلاحية التوقيع الفردي على رفع الحصانة عن أي نائبٍ مطلوب للقضاء خلال فترة العطلة التشريعية دون الحاجة لعقد جلسة تصويت".
و بيّن گرگري أن "رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي كان قد عاد إلى البلاد أمس السبت من جولة خارجية،" مؤكداً أن "أمر رفع الحصانة وُقّع رسمياً خلال الساعات الـ48 الماضية بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى".
و أكد أن اعتقال النواب المتهمين جرت بعد رفع الحصانة عنهم بقرار مباشر صادر عن رئاسة البرلمان استجابة للمذكرات القضائية.
و كان مصدر رفيع، أفاد اليوم الأحد بإعتقال عدد من المتهمين في ملفات فساد بناءً على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط الموقوف {عدنان الجميلي} بتهم فساد.
و ذكر المصدر للوكالة الرسمية ان "الاعتقالات شملت أعضاءً في مجلس النواب رفعت عنهم الحصانة و مسؤولين وردت أسماؤهم في تلك الاعترافات".
و أشار الى ان "رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لن يتوانى عن ملاحقة الفاسدين و المتورطين في التجاوز على أموال الدولة" .
