الديرة نيوز للانباء ...
محليات ..
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، إلغاء قرار هيئة الإعلام و الاتصالات المتعلق بفرض مبالغ تحت مسمى "أجور خدمة" على شركات الهاتف النقال ، بعد النظر في الطعن المقدم من قبل المدير المفوض لفرع شركة "أثير" للاتصالات العراق المحدودة .
و أوضح رئيس مجلس الطعن المختص بنظر الطعون التي ترد على قرارات هيئة الإعلام و الاتصالات ، القاضي إياد محسن ضمد في بيان ، أن "المبالغ المفروضة بنسبة (20%) على بطاقات الشحن و التطبيقات الإلكترونية تُعد في حقيقتها ضريبة مبيعات و ليست أجور خدمة".
و أكد أن "فرض الضرائب و الرسوم يُعد اختصاصاً حصرياً للسلطة التشريعية وفقاً للمادة (28/أولاً) من الدستور العراقي ، التي تمنع فرضها إلا بقانون".
و أشار إلى أن "هيئة الإعلام و الاتصالات استندت في قرارها إلى توجيه صادر عن مجلس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال اليومية"، مشدداً على أن "حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك الصلاحية القانونية لإصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على المواطنين".
و بيّن أن "القرار المطعون فيه افتقر إلى السند القانوني الصحيح ، ما استوجب الحكم بإلغائه و إسقاط آثاره القانونية"، لافتاً إلى أن "القرار صدر نهائياً و بالاتفاق وفق أحكام القسم (6/8) من الأمر (65) لسنة 2004".
