ضرائب و اجور رسمية مرتفعة . مختصون .. المواطن يدفع ثمن عجز الموازنة .

الديرة نيوز
0

 الديرة نيوز ...


محليات .


 بات ارتفاع أجور الجباية والضرائب في العراق، من الأمور الملموسة من قبل المواطنين، وبمختلف قطاعات الدولة، حتى شملت هذه الضرائب من هم بحاجة إلى كتاب رسمي سواء طلب إجازة أو كتاب تأييد أو وثيقة رسمية أو غير ذلك، فضلا عن فرض مبلغ معين مقابل مرافقة المريض أو زيارته للمستشفى، بالإضافة إلى فرض مبلغ ألفي دينار زيادة عن المبلغ المطلوب لضريبة الماء والكهرباء.

هذا الارتفاع، يُعزى من قبل نواب ومتخصصين، إلى توفير السيولة المالية للدولة، ورفد الخزينة بالأموال، نظرا للعجز الذي تعاني منه الدولة في الموازنة، لكن بالمقابل اعتبر بأنه "طريقة سلبية" تؤدي لرفع نسبة الفقر، فضلا عن كونها "غير قانونية"، نظرا لعدم صدورها بقانون.

ويقول المواطن علي ، إن "وصل الجباية في المحكمة كان بألف أو ألفي دينار كحد أعلى، لكن تفاجأت برفع بطلب 6 آلاف دينار".

ويضيف أبو عقيل، أن "هذه القفزة في الضرائب لم تراعِ أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، فهي مرتفعة في وقت هناك تضخم في الأسعار وارتفاع في نسب البطالة مع قلة فرص العمل".

وتسعى الحكومة العراقية من خلال رفع الضرائب إلى تعظيم موارد الدولة "بسبب قلة السيولة المالية"، فيما تحاول تمرير قانون جباية الخدمات داخل مجلس النواب، بحسب النائب محمد جاسم الخفاجي.

وأوضح الخفاجي، في منشور له على "فيسبوك"، أن "قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً وايلولتها تمت قراءته قراءة أولى في 19 كانون الثاني/ يناير الجاري بعد أن أرسلته الحكومة مرة ثانية لرفض مجلس النواب تمريره في المرة الأولى، لكنها أكدت عليه لأن الوضع المالي في البلاد غير جيد".

ويضيف الخفاجي متسائلاً "كيف يمكن إقناع المواطن بأن هذه الأجور والجباية هي لمصلحته ولخدمته في ظل سوء التخطيط وشبهات الفساد وهدر المال العام"، مبيناً أن "القانون يفرض أجور وجباية أموال على المواطنين من قبل الوزراء والمحافظين، وسيكون لنا موقف تجاهه".

وبحسب نص القانون الذي نشره الخفاجي، فقد جاء فيه أن "للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ صلاحية فرض أجور خدمات جديدة وتعديل أجور الخدمات الحالية على وفق تعليمات يصدرها الرئيس الأعلى".

وعن الأسباب الموجبة لتشريعه، أشارت الوثيقة إلى أنها "لغرض تنظيم صلاحية فرض أجور الخدمات ولتعظيم واردات الخزينة العامة للدولة وتشجيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات على فرض الأجور، ولغرض ايجاد مصادر جديدة لتمويل نفقات الجهات المذكورة".

وتعليقاً على ذلك، تقول النائب ابتسام الهلالي، إن "الدولة تعاني حالياً من عجز في الموازنة لذلك لجأت إلى تعظيم الواردات عن طريق أخذ رسوم من المواطنين".

وتضيف الهلالي لفريق أن "مجلس النواب رفض رفع أسعار الضرائب على اعتبار أنها لا تراعي الوضع المادي لغالبية المواطنين، لكن رغم الاعتراض تفاجأنا بصدور قرارات منها زيادة أجور كاتب العدل التي وصلت إلى 20 ألف دينار بعد إن كانت في السابق بحدود ألف دينار، وكذلك أجور المستشفيات بعد إن كانت مجاناً أو شبه مجانية".

من جهته، يؤكد عضو لجنة العمل النيابية، جاسم الموسوي، أن "هناك قراءة لواقع المجتمع العراقي ونسبة الفقر فيه التي تصل إلى 40% في بعض المحافظات العراقية، يرافق ذلك نسب عالية من البطالة، لذلك مطلوب التخفيف عن كاهل المواطنين لا أن يتم اثقالهم بزيادة الضرائب والرسوم".


إرسال تعليق

0تعليقات
إرسال تعليق (0)

 


 


 


#buttons=(Accept !) #days=(20)

يستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. اعرف المزيد
Accept !