أكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الخميس، سعيها لاعادة طرح تعديل قانون الإسكان للتصويت، مبينة انه سيتضمن شمول الأرض بمساحة 70 مترا في القروض وكذلك منح القروض لشراء الوحدات السكنية في المشاريع الاستثمارية، وليس قروض للبناء فقط، فضلا عن إلغاء الكفيل.
وقال عضو اللجنة حسين حبيب إن " قانونا معطلا نبذل جهوداً كبيرة من أجل تعديله والتنسيق مع الكتل السياسية لإقراره، وهو قانون صندوق الإسكان، إذ وضعت عليه تعديلات مناسبة
