الديرة نيوز للانباء ...
محليات ..
خصصت وزارة الإعمار و الإسكان و البلديات العامة، أكثر من 500 مليار دينار لقروض صندوق الإسكان التي ستنطلق مطلع الأسبوع المقبل، فيما أكدت عدم شمول أصحاب الأراضي الزراعية المحولة إلى سكني بموجب قرار 320 لسنة 2022 بالقروض.
و قال المتحدث الرسمي بأسم الوزارة نبيل الصفار في تصريح له ، إن "قروض صندوق الإسكان التابع للوزارة، التي ستنطلق يوم الأحد المقبل الـ 23 من آب الحالي، و تستمر لأربعة أيام لبغداد و المحافظات، خصص لها هذا العام مبلغ 500 مليار دينار، و التي نوه بأنها تكفي لعشرة آلاف مقترض فقط".
و ذكر أن "حصة كل محافظة تحدد حسب نسبة الفقر و عدد السكان"، مشيراً إلى أن "المبلغ الكلي لكل قرض هو 60 مليون دينار كحد أقصى و بمدة تسديد تصل إلى 15 عاماً، يتم تحديده حسب موقع و مساحة العقار و راتب الموظف أو الكفيل".
و اكد أن "الصندوق يعمل بالتمويل الذاتي و بالتالي فإنه لابد من تكوين مبلغ معين لفتح الرابط سنوياً، و هو ما يفسر تأخر إطلاقها هذا العام"، داعيا المقترضين السابقين إلى "الالتزام بمواعيد التسديد كون المبالغ تدور لاستفادة مقترضين آخرين، لاسيما أن عملية التسديد أصبحت إلكترونية سهلة".
و اكد أن "الصندوق يفرض غرامة عن تأخر التسديد و يتم مفاتحة دائرة الكفيل في حال تأخر التسديد لثلاثة أشهر".
و بشأن الإقبال الكبير من المواطنين ضمن بغداد و المحافظات على اقتناء قروض صندوق الإسكان، أرجع أسبابها إلى أنها "تمنح بدون فائدة، إضافة إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت تسهيلات عدة على السلف الممنوحة"، ضارباً المثل بأن الموظف سابقاً كان يمنح القرض بضمان راتبه إضافة إلى وجود كفيل ضامن، بيد أن الكفيل أصبح الآن فقط للمقترض من غير الموظفين.
و كشف المتحدث الرسمي بأسم الوزارة في السياق ذاته، عن أن "القروض ستكون هذا العام و للمرة الأولى بنوعين، الأول بدون فائدة، و الثاني بفائدة تبلغ اثنين بالمئة"، منوهاً بأن "الأولوية ستكون للنوع الأول ولحين نفاد الحصة المقررة لكل محافظة، ليتم التحول إلى قروض النوع الثاني".
و بين أن "آلية التقديم هذا العام، ستعتمد حصراً ثلاث وثائق، هي البطاقة الموحدة و سند العقار و إجازة البناء فقط".
و أكد أن "أصحاب الأراضي الزراعية التي حولت إلى سكني بموجب قرار 320 لسنة 2022، لن يشملوا بأي من القرضين المذكورين، برغم أنهم روجوا معاملات لدى أمانة بغداد، كون الأفضلية ستكون لمن لديه سند عقاري طابو صرف"، مشدداً بأن "الأولوية ستكون لغير المتجاوزين كون المبالغ محدودة و لا توجد وفرة مالية تغطي جميع الراغبين بها" .
