الديرة نيوز للانباء ...
اقتصادية ..
عاد ملف حذف الأصفار من العملة العراقية إلى الواجهة مجدداً، بعد حديث وزير الاتصالات مصطفى سند عن صدور قرار يتعلق بتغيير العملة و حذف الأصفار منها، في تطور أعاد فتح واحد من أكثر الملفات النقدية جدلاً في العراق، وسط تساؤلات اقتصادية و شعبية عن حقيقة القرار، و الجهة التي أصدرته، و موعد دخوله حيز التنفيذ.
حديث الوزير، الذي تداولته وسائل إعلام محلية في 15 آب الحالي، جاء من دون تفاصيل واضحة بشأن طبيعة القرار أو الجهة صاحبة الصلاحية أو الجدول الزمني لتنفيذه.
فيما نقلت تقارير أخرى عنه أن قرار حذف الأصفار و تغيير العملة حُسم، و أن الخطوة يمكن أن تسهم في إخراج الأموال المكتنزة خارج النظام المصرفي و إعادتها إلى الدورة الاقتصادية.
لكن المفارقة التي أثارت اهتمام المختصين تتمثل في أن الحكومة كانت قد نفت، في تموز الماضي، وجود أي توجه رسمي لتغيير العملة أو حذف ثلاثة أصفار من الدينار العراقي، مؤكدة أن الأنباء المتداولة بهذا الشأن لا تستند إلى قرارات رسمية.
و هنا يبرز السؤال الأهم : إذا كان قرار حذف الأصفار قد صدر فعلاً، فلماذا لم تعلن عنه الحكومة و الجهات النقدية و المالية الرسمية بصورة واضحة؟ و هل نحن أمام قرار جديد، أم إعادة تفعيل لمشروع قديم، أم أن ما صدر لا يتجاوز كونه قراراً بالمضي في الدراسات و الإجراءات التمهيدية ؟
