الديرة نيوز للانباء ...
أمنية ..
أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، أن الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة من دون رجعة، فيما أشارت اﻟﻰ أن الدكات العشائرية انخفضت بشكل كبير و تكاد تتلاشى ببعض المناطق.
و قال رئيس الخلية الفريق سعد معن للوكالة الرسمية ، إن "السياسة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة هي مهمة أقرت بقرار داخل مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، و هي وثيقة حكومية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة و استخدام الأسلحة في المؤسسات الأمنية و العسكرية فقط، و تنظيم ترخيص الأسلحة و مكافحة التجارة غير المشروعة بالأسلحة، و جمع الأسلحة غير المرخصة، و تقليل انتشارها"، لافتاً إلى أن "الحكومة ماضية بهذا الموضوع، و لا رجعة فيه، لأن هذا المشروع كفيل بأن يرفع مستوى الأمن المجتمعي، و يعزز الثقة بالمؤسسات، و يدعم الاقتصاد و الاستثمار، و يرسخ هيبة الدولة، و يوفر بيئة أكثر استقراراً للأجيال القادمة".
و تابع أن "اللجنة الأمنية الداعمة لتنظيم الأسلحة و حصرها بيد الدولة التابعة لوزارة الداخلية، و التي تتضمن بعضوية كل الجهات، مستمرة بعملها في فتح مكاتب تسجيل الأسلحة و تنظيمها"، مشيراً إﻟﻰ أن "البعض يجهل بعض القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة غير المرخصة، حيث إن دستور جمهورية العراق، و تحديداً بالمادة تسعة أولاً تؤكد أن القوات الأمنية تتكون من الشعب، و تخضع لقادة السلطة المدنية، و تحظر تكوين أي شيء عسكري خارج إطار القوات المسلحة".
و اردف، أن "من أهم أهداف قانون الأسلحة رقم 51 سنة 2017 تنظيم و حيازة وحمل الأسلحة، و منع انتشار الأسلحة غير المرخصة، و مكافحة التجارة غير المشروعة بالأسلحة، و فرض عقوبات على المخالفين"، لافتاً إﻟﻰ أن "قانون العقوبات العراقي رقم 111 سنة 1969 يتضمن أحكاماً تعاقب على الجرائم المرتبطة باستخدام السلاح في جرائم القتل و التهديد و الإرهاب و الإخلال بالأمن، و تكون العقوبات أشد إذا استخدم السلاح الناري في ارتكاب الجريمة".
و اضاف أن "الجهات القضائية أصدرت قراراً بأن يعامل موضوع الدكات العشائرية معاملة الإرهاب وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب"، مبيناً أن "الدكات العشائرية انخفضت بشكل كبير جداً، و تكاد تكون أنها تلاشت في بعض المناطق و المحافظات" .
