الديرة نيوز للانباء ...
اقتصادية ..
وجه رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود.
و ذكر بيان لمكتب الزيدي، ان "رئيس مجلس الوزراء أجرى اليوم الثلاثاء، زيارة إلى مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ترأس خلالها اجتماعاً مشتركاً ضمّ رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، و رئيس هيئة النزاهة، بحضور وزير المالية، خُصص لبحث آليات تعزيز الرقابة الوقائية و حماية المال العام و تطوير إجراءات تدقيق العقود الحكومية".
و أكد رئيس مجلس الوزراء، أن "المسؤولية تقتضي العمل الجاد و الإنجاز و إتمام الواجب على الوجه الأمثل، مشدداً على وجوب تحمل الجميع لمسؤولياتهم القانونية و الوطنية".
و وجّه "بأعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها، بوصفه إجراءً وقائيا يهدف إلى معالجة المشكلات قبل وقوعها، لأنه يمثل حصانة للمؤسسات، داعياً ديوان الرقابة المالية و هيئة النزاهة إلى أن يكونا عين الدولة في اكتشاف الثغرات و معالجتها قبل أن تتحول إلى مشكلات أو ملفات فساد".
و في هذا الصدد، وجّه رئيس مجلس الوزراء "بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل، مع تحديد سقوف و قيم العقود التي تخضع لهذا النوع من التدقيق، بما يحقق سرعة الإنجاز و كفاءة الرقابة في آن واحد".
و شدد الزيدي، على "ضرورة أن تكون العقود الحكومية سليمة من الناحية القانونية و الفنية، وأن تستند إلى أسعار عادلة و معقولة، مبيناً أن المغالاة في الكلف تعد من أبرز منافذ الفساد، الأمر الذي يتطلب التصدي لها بحزم، مع ضمان تنفيذ المشاريع وفق المواصفات و الجودة المنصوص عليها في العقود".
و دعا إلى "ترسيخ العقلية الوقائية في العمل الرقابي، إلى جانب الدور الرقابي التقليدي، مؤكداً أن ديوان الرقابة المالية و هيئة النزاهة يمثلان درع الدولة في حماية المال العام، و ضمان حقوق المواطنين و هي مسؤولية وطنية و أخلاقية".
و أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى "أهمية إبعاد ديوان الرقابة المالية عن أي اعتبارات سياسية أو محاصصات، و أن تكون معايير الكفاءة والنزاهة و المهنية و الحياد هي الأساس في عمله، مجدداً التزام الحكومة بتقديم جميع أشكال الدعم و الإسناد إلى الديوان و هيأة النزاهة لتمكينهما من أداء مهامهما بكفاءة و استقلالية" .
