الديرة نيوز للانباء ...
سياسية ..
كشف عضو لجنة الأمن و الدفاع النيابية النائب أحمد الخزعلي، اليوم الجمعة، ان الحكومة تحتاج الى نحو 3 اشهر لحصر السلاح بيد الدولة.
و قال الخزعلي، خلال حديثه له ، إن "لجنة برئاسة هادي العامري تتفاوض مع الفصائل من أجل التوصل إلى آلية حقيقية لحصر السلاح بيد الدولة"، مشيرا إلى أن "موقف بعض الفصائل يرتبط بوجود القوات الأجنبية في العراق و مسألة السيادة".
و أوضح أن "المقصود بحصر السلاح ليس تسليمه إلى جهة أخرى، و إنما وضعه تحت إمرة الدولة و القائد العام للقوات المسلحة، و انضواء الفصائل ضمن المؤسسة العسكرية"، مؤكدا أن "بعض الفصائل بدأت بالفعل بعملية حصر السلاح، و أن لجانا مختصة باشرت عملها بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية".
و تابع أن "الـ30 من ايلول هو موعد نهائي لخروج المحتل، و قرار لا رجعة فيه"، لافتا إلى "وجود تنسيق لسحب القوات الموجودة في العراق، بما فيها قوات التحالف و القوات التركية".
و أضاف أن "حسم ملف السلاح لن يتم بالضرورة فور خروج قوات التحالف"، لافتا إلى "اننا نحتاج الى شهرين أو ثلاثة أشهر بعد 30 ايلول حتى يتم حصر هذا السلاح و يتم انضواء كل الفصائل المسلحة".
و بين ان "مباحثات ستجري بين الفصائل و القيادة العامة للقوات المسلحة بعد تحقق ما وصفه بالسيادة الكاملة للعراق"، مستبعدا "حصول مواجهة بين الحكومة و بعض الفصائل".
و ذكر ان "الحديث عن احتمال وقوع مواجهة أخذ بعداً إعلاميا"، لافتا إلى أن "لجانا و شخصيات تتولى إدارة الملف بهدف الوصول إلى تسوية من دون صدام" .
