الديرة نيوز للانباء ...
سياسية ..
أعلن مجلس النواب ، إلزام الحكومة بالمضي قدماً في فتح ملفات الفساد الكبرى و عدم التهاون في ملاحقة المتورطين بها، داعياً إلى حسمها ضمن مدد زمنية محددة بما يعزز جهود مكافحة الفساد و استرداد المال العام و محاسبة المسؤولين عن هدره .
و ذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان ، انه :"سنواتٌ طوالٌ و آفةُ الفسادِ تنخرُ كيانَ دولتِنا، حتى أصبحَ التحديَ الأكبرَ للنظامِ السياسيِّ، و مع كلِّ حكومةٍ و دورةٍ نيابيةٍ، تتوالى الشعاراتُ و الدعواتُ الإصلاحيةُ، و خططُ ردعِ و مكافحةِ الفسادِ و الفاسدين، من دونِ نتائجَ حقيقيةٍ على أرضِ الواقعِ، بل استُغِلَّتْ بعضُها منفذاً لنهبِ المالِ العامِّ، و ستاراً للفاسدين ليكونَ فجرُ يومِ الأحدِ (28 حزيران 2026) موعداً لبدايةِ مرحلةٍ جديدةٍ تحملُ معها الأملَ و التفاؤلَ بمستقبلٍ أكثرَ إشراقاً لأبناءِ شعبِنا الأبيِّ".
و اضافت، إنَّ "القرارَ الوطنيَّ المسؤولَ لمجلسِ النوابِ في الاستجابةِ لطلباتِ السلطةِ القضائيةِ لرفعِ الحصانةِ عن مجموعةٍ من أعضائِهِ، شكَّلَ الأساسَ، بل لولاهُ لما انطلقتْ عمليةُ الفجرِ الجريئةُ في محاربةِ الفساد".
و تابعت، انه "من هذا المنطلقِ، و للحفاظِ على مقدراتِ الدولةِ و مؤسساتِها، و إيقافِ نهبِ و هدرِ المالِ العامِّ، و ليكونَ ردعُ و محاربةُ الفسادِ مَنهجاً ثابتاً حتى القضاءِ على منظومةِ الفسادِ كلِّها، فإنَّ مجلسَ النوابِ يُطالبُ و يُلزمُ الحكومةَ بالمُضيِّ قُدماً، و عدمِ التهاونِ في فتحِ ملفاتِ الفسادِ الأكبرِ و الأكثرِ خطورةً و نهباً للمالِ العامِّ، و ضمنَ مُددٍ زمنيةٍ محددةٍ و المتضمنة:
أولاً: ملفاتُ فسادِ الضرائبِ، و منها سرقةُ الأماناتِ الضريبيةِ (سرقةُ القرنِ)، كأكبرِ قضايا الفسادِ و الاختلاسِ في تاريخِ العراق.
ثانياً: ملفُّ فسادِ الطاقةِ، و منها إنفاقُ الموازناتِ الضخمةِ على عقودِ الكهرباءِ التريليونيةِ، و الفسادِ الصارخِ في منحِ المحطاتِ الحُكومية بصيغةِ استثمار مُجحفةٍ
و تَغبنُ حق الدولة فضلاً عن الاستمرار في الإخفاقِ في قطاعاتِ الإنتاجِ و التوزيعِ و الصيانة.
ثالثاً: قطاعُ الاستثمارِ، و منها فسادُ و فوضى منحِ الإجازاتِ الاستثماريةِ السكنيةِ و الصناعيةِ و التجاريةِ و التعليميةِ، التي نهبتْ مبالغَ طائلةً من المالِ العام.
رابعاً: ملفُّ الإسكانِ و الإعمارِ، و ما تضمَّنَهُ من ملفاتِ فسادٍ في عقودِ المشاريعِ، و التضخمِ الهائلِ في كلفةِ تلكَ العقودِ.
خامساً: قطاعُ الصحةِ، و ما يتضمنُهُ من ملفاتِ فسادٍ في قطاعِ المستشفياتِ الحكوميةِ و الأهليةِ، و ملفِّ استيرادِ الأدويةِ.
سادساً: قطاعُ النقلِ، و ملفاتُ فسادِ عقودِ الموانئِ و تشغيلها و ملفِ الفسادِ مؤخراً في سكك الحديد.
سابعاً: ملفُّ عقودِ التسليحِ الوهميةِ، و الأجهزةِ الفاشلةِ، و المعداتِ و الآلياتِ في وزارتَي الدفاعِ و الداخليةِ .
