الديرة نيوز للانباء ...
محليات ..
أكدت اللجنة المالية النيابية، وجود توجه نيابي و حكومي لفصل عدد من الملفات الإدارية و الوظيفية مثل "العلاوات و الترفيعات و الإجازات" عن قانون الموازنة العامة و تحويلها إلى قوانين مستقلة و دائمة بما يتيح أن تقتصر الموازنة على الجوانب المالية و المشاريع الاستثمارية بالتزامن مع توجه الحكومة للتحول من موازنة البنود إلى موازنة البرامج.
و قال عضو اللجنة ريبوار كريم، إن "هناك توجهاً لفصل عدد من الموضوعات التي كانت تدرج سابقاً ضمن قانون الموازنة و منها العلاوات و الترفيعات و القروض و الإجازات طويلة الأمد و ملف الأراضي لتكون قوانين مستقلة و ثابتة لا ترتبط بإقرار الموازنة"،
و أضاف، أن "اللجنة و الحكومة تتفقان على أن تبقى الموازنة مخصصة للمشاريع و البرامج"، لافتاً إلى أن "الحكومة تتجه نحو اعتماد موازنة البرامج بدلاً من موازنة البنود، الأمر الذي يتطلب وجود تشريعات مستقلة تنظم الملفات الوظيفية و الإدارية".
و أشار كريم، إلى أن "مجلس النواب مستعد للتعامل مع مشاريع القوانين التي ترسلها الحكومة بهذا الشأن أو أن تتبنى هي إعداد هكذا قوانين"، مبيناً أن "اللجنة تؤيد أي رؤية تنسجم مع متطلبات المرحلة و تحقق مصلحة المواطنين سواء في ما يتعلق بالعلاوات و الترفيعات أو قانون الخدمة المدنية وسلم الرواتب".
و أوضح، أن "هذه الملفات تحتاج إلى نقاشات مستفيضة و توافق بين السلطتين التشريعية و التنفيذية"، مؤكداً "وجود اتفاق على إعادة تنظيم هذه التشريعات بشكل يسهم في تسهيل إقرار الموازنة و إنجازها وفق رؤية إصلاحية متكاملة" .
