الديرة نيوز للانباء ...
سياسية ..
ضاعف أعضاء بمجلس النواب، تحركاتهم الرقابية تجاه آلية التقديم الإلكتروني لقرعة الحج، و طالبوا بإعادة النظر في استيفاء أجور التقديم و مراجعة الإجراءات القانونية و الفنية المعتمدة بما يضمن العدالة و تكافؤ الفرص بين المواطنين.
و أكد عضو مجلس النواب علي صابر الكناني في تصريح له ، "أهمية إعادة النظر في استيفاء أجور التقديم الإلكتروني"، مشيراً إلى أن "الظروف الاقتصادية تستدعي إجراءات أكثر مرونة تسهم في تخفيف الأعباء المالية، و لا سيما أن التقديم يتم إلكترونياً عبر منصة أور".
و قال الكناني إن "كتاباً قد تم توجيهه إلى الهيئة العليا للحج و العمرة، تضمن خيارين الأول إعفاء جميع المتقدمين من أجور التقديم و جعل الخدمة مجانية و الثاني تأجيل استيفاء الرسوم إلى ما بعد إعلان نتائج القرعة، على أن تستوفى فقط من المواطنين الذين تظهر أسماؤهم ضمن الفائزين بدلاً من تحميل جميع المتقدمين هذه الكلفة".
و أكد الكناني، أن "هذه الخطوة ستسهم في تحقيق العدالة و تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين"، داعياً الهيئة العليا للحج و العمرة إلى "دراسة المقترحات المقدمة و اتخاذ ما يلزم بما يحقق المصلحة العامة و يعزز ثقة المواطنين بالإجراءات الحكومية".
من جانبه أكد عضو مجلس النواب، مقداد الخفاجي، أن "الاستفسار النيابي الموجه إلى الهيئة العليا للحج و العمرة بشأن آلية التقديم الإلكتروني لقرعة الحج، يأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب و ضمان تطبيق القانون و حماية حقوق المواطنين"، مشدداً على "ضرورة مراجعة التعليمات و الإجراءات التي قد تتسبب بحرمان بعض المتقدمين من حقهم في المنافسة العادلة".
و قال الخفاجي ، إن "الاستفسار النيابي تضمن جملة من الملاحظات القانونية و الإجرائية، من بينها الأساس القانوني لاستيفاء مبلغ (50) ألف دينار من جميع المتقدمين و آلية حذف الطلبات بسبب الأخطاء الإملائية دون منح أصحابها فرصة لتصحيح البيانات فضلاً عن غياب لجنة اعتراضات إدارية للنظر في تظلمات المواطنين المستبعدين".
و أضاف أن "الاستفسار تناول أيضاً أسباب قصر مدة التقديم على عشرة أيام و الإجراءات الفنية الكفيلة بمنع إساءة استخدام حالات التكرار إلى جانب الاستفسار عن السند القانوني لمنع التقديم لمن هم دون سن (45) عاماً و الكشف عن العدد الكلي للمقاعد المخصصة للعراق من قبل وزارة الحج و العمرة في المملكة العربية السعودية".
و أشار الخفاجي، إلى أن "الهدف من هذه الاستفسارات يأتي لتعزيز الشفافية و تكافؤ الفرص و ضمان العدالة بين جميع المواطني".
و رداً على الاستفسارات النيابية أكدت الهيئة العليا للحج و العمرة، في بيان لها، أن "مبلغ الخدمات الادارية و التقنية الخمسين ألف دينار الذي يتم استحصاله إلكترونياً عند التقديم على قرعة الحج، يُعاد بالكامل إلى جميع المتقدمين الذين لن يحالفهم الحظ للفوز بالقرعة، و ذلك بعد استكمال إجراءات إعلان النتائج وفق آلية سيتم إعلانها في حينها".
و أشارت الهيئة، إلى أن "عملية استرجاع المبلغ ستتم بكل شفافية لضمان حفظ حقوق جميع المتقدمين، أما بشأن المتقدمين الذين يتم اختيارهم ضمن أسماء الفائزين بالقرعة، فيُحتسب المبلغ ضمن الإجراءات الخاصة بإتمام معاملاتهم، وفق الضوابط و التعليمات النافذة" .
