الديرة نيوز للانباء ...
محليات ..
تواصل الملاكات الفنية و الهندسية في عدد من المحافظات إجراءاتها التحضيرية لتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتوزيع مليون قطعة أرض سكنية، عبر استكمال أعمال الحصر و المسح و إعداد قواعد البيانات الخاصة بالأراضي و مالكيها، بما يهيئ الأرضية القانونية و التنظيمية للشروع بمرحلة الإفراز و التوزيع على الشرائح المشمولة.
و تأتي هذه التحركات ضمن خطة حكومية تهدف إلى دعم ملف السكن و توفير الأراضي السكنية للمواطنين، من خلال تنسيق العمل بين الجهات المحلية و الوزارات و الدوائر ذات العلاقة، لضمان تنفيذ المبادرة وفق ضوابط قانونية واضحة، و تسهيل الإجراءات أمام المستفيدين.
و أكد مدير بلدية السماوة داخل راتب أن "الدائرة قطعت شوطاً مهماً في استكمال الإجراءات المتعلقة بالمبادرة"، مبيناً أن "عدداً من الملفات الخاصة بالأراضي جرى إنجازها و المصادقة عليها من قبل محافظ المثنى و وزير الإعمار و الإسكان و البلديات العامة".
و قال راتب في تصريح له ، إن "العمل يجري حالياً على إعداد محاضر حصر الأراضي التابعة لوزارة المالية، و ذلك تنفيذاً لتوجيهات مكتب رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتحديد الأراضي المناسبة للمبادرة، تمهيداً لاستكمال مراحل الإفراز و التوزيع".
و أضاف أن "الجهات المعنية تعمل على تهيئة جميع المتطلبات الفنية و الإدارية اللازمة لإنجاح المبادرة"، مؤكداً أن "الأراضي التي يتم تحديدها ستخضع للإجراءات القانونية المعتمدة قبل توزيعها على الفئات المشمولة، وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء".
و أوضح أن "المرحلة الحالية تركز على تثبيت بيانات الأراضي و مواقعها و مساحاتها، بما يضمن تنظيم عملية التوزيع و منع وجود أي تعارضات قانونية أو إدارية قد تعيق التنفيذ مستقبلاً".
وفي محافظة كركوك، باشرت دائرة التسجيل العقاري إجراءاتها الخاصة بدعم المبادرة من خلال متابعة أعمال المديريات التابعة لها، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة للأراضي و مالكيها.
و قالت مدير عام دائرة التسجيل العقاري ابتسام رحيم عبد الله الساعدي، في بيان إنها أجرت زيارة تفقدية إلى مديريات التسجيل العقاري في كركوك الأولى و الثانية، فضلاً عن ملاحظيتي الدبس و التون كوبري، للاطلاع على سير العمل و مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
و أضافت الساعدي أنها "التقت الملاكات الوظيفية و استمعت إلى احتياجات الدوائر و المعوقات التي تواجه عملها، مؤكدة أهمية تبسيط الإجراءات و تسريع إنجاز معاملات المواطنين ضمن الضوابط القانونية النافذة".
