الديرة نيوز للانباء ...
اقتصادية ..
أصدر البنك المركزي العراقي ، توضيحاً حول طباعة العملة، مؤكداً أن طباعة العملة محظورة قانوناً و لا تعكس طبيعة العمليات الجارية .
و قال البنك في بيان ، :إنه "في ضوء ما يُتداول بشأن موضوع طباعة العملة و تمويل النفقات العامة، يودُّ البنك المركزي العراقي توضيح الآتي إن هناك فرقاً جوهرياً و مهماً بين "خصم حوالات الخزينة" و "طبع العملة" على الصعيدين الفني و الاقتصادي؛ فخصم الحوالات يوفر سيولة ماليةً مؤقتة مقابل أداة دين حكومية قائمة، و يُسترَد عند استحقاق الحوالة، و هي آلية مالية متعارف عليها دولياً، و تمارسها البنوك المركزية الكبرى مع الالتزام الصارم بمواعيد استحقاقها".
و أضاف "أما طباعة العملة فهي إصدار نقود جديدة بلا مقابل يُضخ في الاقتصاد مباشرة، مما يفضي إلى تضخم مباشر و تآكل في قيمة العملة، كما أنه لا يُعاد استرداده و يمثل عبئاً نقدياً دائماً، و هو أمر محظور تماماً بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004م، و عليه فإن التوصيف المبسط للعمليات الجارية على أنها "طباعة العملة" لا يعكس طبيعتها الفنية و المالية الحقيقية".
و أكد البنك أن "دوره الأساسي يتمثل في إدارة السياسة النقدية، و الحفاظ على الاستقرار النقدي و استقرار الأسعار و سلامة النظام المالي، و ليس أن يكون قناةً دائمةً لتمويل النفقات العامة"، مبينا أن "استخدام بعض الأدوات المالية و النقدية في ظروف استثنائية يتم بصورة منضبطة وبما تقتضيه متطلبات الاقتصاد الوطني، مع الحرص التام على عدم تحويل الضغوط المالية إلى توسع نقدي دائم أو ضغوط تضخمية تمس القوة الشرائية للمواطنين" .
