الديرة نيوز للانباء ...
محليات ..
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي ،اليوم السبت، أن الهيئة ماضية في حماية المال العام و ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد، مشدداً على أن تدقيق العقود الحكومية، و لا سيما عقود قطاعي النفط و الكهرباء و المؤسسات الأخرى، يجري بمهنية عالية و حياد تام، بعيداً عن أي هدف سوى إظهار الحقيقة و محاسبة المقصرين وفق القانون.
و قال إعلام النزاهة في بيان ، إن "اللامي، حث خلال لقائه الفرق الميدانية التحقيقية المكلفة بمراجعة و تدقيق العقود الحكومية، على تسريع إجراءات التدقيق و التحقيق، و الالتزام بأعلى المعايير المهنية في دراسة الملفات المعروضة، بما يضمن تشخيص أوجه الخلل و التقصير، و الحفاظ على حقوق الدولة و صيانة المال العام، وصولاً إلى تقديم النتائج و الملفات المكتملة إلى الجهات القضائية المختصة".
و نوه : "بالنتائج التي حققتها الهيئة خلال المدة الماضية، و ما تمخض عنها من إحالة عدد من المتهمين بقضايا فساد إلى القضاء، مؤكداً أنها جاءت ثمرة لتكامل الجهود بين الأجهزة الرقابية و الجهات القضائية و التنفيذية و الشرفاء من أبناء الوطن، الأمر الذي يؤكد أن الفاسدين يمثلون فئة قليلة و منبوذة، فيما يمثل النزهاء و الحرصاء على المصلحة العامة الأغلبية في المجتمع العراقي، و هم من تعول عليهم الهيئة في مساندة فرقها التي تعمل ليل نهار".
و دعا رئيس الهيئة "المواطنين إلى الإسهام في دعم جهود مكافحة الفساد من خلال الإبلاغ عن المخالفات و الخروقات التي تعد من قضايا الفساد و حالات الكسب غير المشروع، لافتاً إلى أن صدور تعليمات آلية تسلم المعلومات و الإخبارات الخاصة بقضايا الفساد و الكسب غير المشروع و كيفية التعامل معها يوفر إطاراً أكثر فاعلية لحماية المبلغين و تعزيز التعاون مع الجهات المختصة".
و أكد اللامي أن "الفرصة متاحة اليوم أكثر من أي وقت مضى لمحاصرة الفساد و الحد من مخاطره، في ظل الدعم الذي تحظى به الهيئة من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فضلاً عن المتابعة و الإسناد المباشر من رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، بما يعزز جهود سيادة القانون و حماية المال العام".
يذكر أن الهيئة كانت قد باشرت، أواخر أيار الماضي، تأليف فرق عمل تخصصية بإشراف مباشر من رئاسة الهيئة؛ لتتولى عمليات التدقيق و التحقيق الشامل في عدد من العقود الحكومية المهمة؛ بهدف التحقق من مدى مطابقتها للقوانين و التعليمات، و تشخيص المقصرين و المتسببين بالإضرار بالمال العام، و عرض نتائج التحقيقات أمام الجهات القضائي
ة المختصة.
