الديرة نيوز للانباء ...
محليات ..
كشف مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الجمعة، تفاصيل مقترح قانون الخريجين القدامى، مشيرا الى انه يتضمن استحداث 150 ألف درجة وظيفية.
و قال المتحدث الرسمي بإسم المجلس فاضل الغراوي في تصريح صحفي إن "مقترح تشريع قانون الخريجين القدامى يمثل مبادرة برلمانية تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب، و يستهدف معالجة ملف الخريجين الذين مضى على تخرجهم خمس سنوات فأكثر من حملة شهادات البكالوريوس و الدبلوم و الشهادات الأخرى".
و أوضح أن "المقترح جاء استجابة للمطالبات المتزايدة من الخريجين القدامى الذين لم تشملهم القوانين و التعليمات السابقة الخاصة بالتعيين، أسوة بخريجي المجموعة الطبية و حملة الشهادات العليا و الأوائل"، مبيناً أن "المطالبات تتضمن العمل على تصفير أعداد الخريجين القدامى و استحداث 150 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة عام 2026 لضمان شمول جميع الفئات المشمولة بالقانون المقترح، فضلاً عن إلغاء شرط المفاضلة في إجراءات التعيين".
و أضاف الغراوي أن "المقترح يتضمن تعديل جهة تعيين الخريجين القدامى و حصرها بمجلس الخدمة العامة الاتحادي، بما يسهم في تعزيز مبادئ العدالة و الشفافية و تكافؤ الفرص في إجراءات التوظيف الحكومي".
و أشار إلى أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي عقد لقاءات مع ممثلي الخريجين القدامى"، مؤكداً "دعمه لمطالبهم المشروعة و حرصه على إيجاد حلول قانونية و إدارية منصفة تسهم في معالجة هذا الملف، بما ينسجم مع مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص التي كفلها الدستور".
و شدد على أن "مجلس الخدمة يتعامل مع جميع الخريجين من مختلف التخصصات العلمية و الإنسانية على قدم المساواة، دون تمييز بين تخصص و آخر، انطلاقاً من مبادئ العدالة و الشفافية و تكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور و القوانين النافذة"، مبيناً أن "المجلس يواصل جهوده في إدارة ملف التوظيف وفق معايير مهنية و قانونية واضحة، و بما يضمن تحقيق مبدأ المساواة بين المتقدمين للتعيين".
و أشار الى أن "شمول أي فئة بالتعيين يرتبط بوجود سند قانوني و درجات وظيفية مصادق عليها و تخصيصات مالية ، و أن مجلس الخدمة العامة الاتحادي يتولى ادارة التوظيف وفقاً لاختصاصاته المحددة بموجب القانون"، منوها الى أن "المجلس ينظر إلى جميع الخريجين بوصفهم شركاء في عملية التنمية و البناء، و يعمل على ضمان فرص متكافئة و عادلة لهم، بعيداً عن أي تمييز أو تفضيل، بما يعزز الثقة بالإجراءات الحكومية و يحقق العدالة الوظيفية المنشودة".
