الديرة نيوز للانباء ...
محليات ..
من المقرر ان يقدم مجلس الخدمة العامة الاتحادي مقترحاً إلى رئاسة الوزراء يتضمن اعتماد معيار العائلة التي لا تضم موظفاً حكومياً، ضمن المعالجات المطروحة لتوزيع الدرجات الوظيفية و تقليل التفاوت في فرص الحصول على العمل الحكومي.
و قال رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي الدكتور محي مرتضى القزويني في تصريح ، إن "المجلس سيرفع مقترحاً إلى رئاسة الوزراء يتضمن تخصيص 20 ألف درجة وظيفية لخريجي السنوات السابقة وفق معايير أعدها مجلس الخدمة"، مبيناً أن "من بين هذه المعايير التي سيتم رفعها إلى رئاسة الوزراء لمعالجة ملف خريجي السنوات السابقة، اعتماد وضع العائلة التي لا تمتلك موظفاً حكومياً، بحيث يتم النظر إلى هذه الفئة بوصفها من الشرائح الأَولى بالرعاية في ملف التعيينات، إذ إن تعيين فرد واحد من هذه العوائل يمثل أحد الحلول الممكنة لإنصاف شريحة واسعة من المواطنين وتقليل الفوارق من خلال الحصول على فرص العمل" .
و أوضح القزويني أن "العراق يواجه ضغطاً متزايداً في ملف التشغيل، نتيجة الزيادة السكانية و ارتفاع أعداد الخريجين سنوياً"، مبيناً أن "الإحصائيات الصادرة عن وزارة التخطيط تشير إلى أن عدد سكان البلاد بلغ نحو 46 مليون نسمة، مع زيادة سنوية تقدر بمليون و 80 ألف نسمة".
و أشار إلى أن "ثلث الشعب العراقي دون سن 12 عاماً، ما يعني أن أعداداً كبيرة ستدخل مستقبلاً إلى سوق العمل، الأمر الذي يتطلب وضع حلول مبكرة قادرة على استيعاب الطاقات الشبابية و عدم ترك ملف الخريجين يتراكم خلال السنوات المقبلة".
و بيّن رئيس مجلس الخدمة أن "أعداد الخريجين تبلغ حالياً نحو أكثر من نصف مليون خريج، و قد تصل بحلول عام 2030 إلى مليون خريج، فيما يبلغ عدد المشمولين بالتعيين وفق القوانين النافذة نحو 250 ألفاً، من بينهم حملة الشهادات العليا و الأوائل و ذوو الاختصاصات الطبية و الصحية و الأعداد في تزايد سنوياً".
و لفت إلى "وجود نحو قرابة 10 آلاف طبيب عاطل عن العمل، و 98 ألفاً من أطباء الأسنان و الصيادلة، و 92 ألفاً من ذوي المهن الطبية، فضلاً عن اختصاصات أخرى"، مؤكداً أن "هذه الأعداد في تزايد مستمر و تحتاج إلى حلول واقعية تراعي حاجة مؤسسات الدولة و العدالة بين الخريجين" .
