الديرة نيوز للانباء ...
اقتصادية ..
كشف النائب مصطفى عبد الهادي عن تقديم مقترحٍ لإقرار موازنةٍ مصغّرةٍ تتراوح قيمتها بين (20 و30) تريليون دينار، بهدف معالجة الملفات الملحّة و في مقدِّمتها تثبيت العقود على الملاك الدائم.
و بأوضح عبد الهادي في تصريح صحفي، أنَّ "جميع الإجراءات الفنيَّة و الإداريَّة الخاصَّة بهذا الملفِّ قد استُكملتْ، بينما يبقى قرار تمرير الموازنة أو ترحيلها إلى عام (2027) بيد الحكومة".
و أكد، أنَّ "وزارة الماليَّة أرسلتْ كتاباً رسميّاً إلى اللجنة المتخصِّصة أعلنتْ فيه موافقتها على إدراج ملفِّ تثبيت العقود و الأجَرَاء اليوميين ضمن مسوَّدة قانون الموازنة العامَّة لسنة (2026)".
و أشار إلى، أنَّ "الوزارة تُواصل إعداد مشروع الموازنة ولم يصدرْ أيُّ قرارٍ يقضي بإيقاف العمل عليها أو إلغائها".
و أضاف، أنَّ "الجهود الحكوميَّة الحاليَّة تتجه نحو استكمال إعداد المشروع مع تضمين فقرة تثبيت العقود على الملاك الدائم، بما يضمن إنصاف هذه الشريحة و تأمين حقوقها الوظيفيَّة".
و بين ان "موازنة (2026) ستتضمَّن ملفاتٍ مهمَّةً أبرزها عقود الـ(50) ألفاً و الـ(150) ألفاً، و عقود الأمن الغذائيِّ، و عقود (315)، و عقود وزارة الداخليَّة، إضافةً إلى بقيَّة العقود و الأجَرَاء اليوميين .
و شدد نائب آخر على، أنَّ "التثبيت سيكون من دون قيودٍ أو شروطٍ تتعلّق بسنوات الخدمة، "مشيراً إلى أنَّ "الملفَّ تجاوز مراحل متقدِّمةً و أنَّ وزير الماليَّة أبدى استعداده للمضيِّ في إنجازه".
كما أكّد عددٌ من النوّاب أنَّ موازنة (2026) لن تمرَّ من دون تضمين فقرة تثبيت العقود .
