الديرة نيوز للانباء ...
أمنية .
أعربت مديرية حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء تصاعد ظاهرة نشر الفضائح و التجاوز على خصوصية المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة استمرار متابعة المخالفين قانونيًا دون تهاون.
و أوضحت المديرية في بيان ، أن "هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان، و تترك آثارًا نفسية و اجتماعية خطيرة على الأفراد، كما تسهم في تفكيك القيم المجتمعية. و أضافت أن هذه الأفعال مرفوضة دينيًا و أخلاقيًا، إذ يُحرّم الدين الإسلامي التشهير و الإساءة للآخرين".
و أكدت المديرية أن "القوانين العراقية النافذة تُجرّم انتهاك الخصوصية سواء بالنشر أو إعادة النشر أو المشاركة، و تحمل المسؤولية القانونية لكل من يثبت تورطه في هذه الأفعال".
و أشار البيان إلى أن "الجهات التحقيقية و القانونية المختصة في وزارة الداخلية هي الجهة الرسمية المخوّلة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين في القضايا الأخلاقية و المنافية للقانون ، و نحن مستمرون في نهجنا هذا دون تهاون، بما يضمن حماية حقوق المواطنين و ترسيخ هيبة القانون".
و دعت المديرية المواطنين إلى التحلي بالوعي و المسؤولية عند استخدام الفضاء الرقمي، و الامتناع عن تداول المحتويات المسيئة، و الإبلاغ عن أي حالات ابتزاز أو تشهير عبر القنوات القانونية الرسمية.
