الديرة نيوز للانباء ...
محليات .
أعلنت وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن قرب إطلاق مبادرة اقراض لأقتناء الشباب سيارات نقل جماعي بسعة 11 راكباً أو أكثر، و فيما بينت أن المبادرة تهدف لخفض البطالة عبر تمكين الشباب من مشاريع النقل الجماعي، أشارت إلى أن تطبيق النقل قيد الإنجاز و إطلاقه مرهون بإكمال الإجراءات الإدارية.
و قال المتحدث بأسم وزارة العمل حسن خوام، في تصريح صحفي: إن "مبادرة الإقراض الجديدة التي أطلقها رئيس الوزراء تستهدف توفير فرص عمل حقيقية للشباب العاطلين و المسجلين مسبقاً في قاعدة بيانات دائرة العمل و التدريب المهني، و ضمن منصة (مهن) الخاصة بالباحثين عن العمل"، مبيناً أن "الوزارة هي الجهة المسؤولة عن إدارة المبادرة و تنفيذها".
و أوضح خوام أن "المبادرة تهدف إلى خفض نسب البطالة من خلال تمكين الشباب من امتلاك وسائل نقل جماعي تعمل ضمن منظومة حكومية و منسقة، ما يتيح لهم دخلاً ثابتاً و يخدم القطاعات التعليمية و الخدمية".
و بين أن "اختيار المستفيدين يعتمد على أن يكون المتقدم مسجلاً مسبقاً كعاطل عن العمل لدى دائرة العمل و التدريب المهني، و أن تتوفر فيه شروط الإقراض و هي (العمر بين 18 و 55 عاماً - عراقي الجنسية"، مؤكداً أن "الأولوية ليست بالأقدمية فقط، بل بتحقق الشروط المطلوبة و استيفاء الضوابط".
و أشار خوام إلى أن "القرض لا يُمنح بشكل نقدي، بل يتم تمويل المستفيد لأقتناء سيارة نقل جماعي بسعة 11 راكباً أو أكثر، غالباً من الشركة العامة للسيارات"، لافتاً إلى أن "الهدف من هذا الشرط هو ضمان تشغيل المستفيد في قطاع النقل الجماعي".
و أوضح أن "القرض سيكون بدون فوائد، و ستكون آلية السداد سنوية، فيما يُشترط تقديم كفيل موظف مدني لضمان استرداد المبالغ".
و أكد أن "المبادرة تشمل جميع المحافظات العراقية، و أن جميع الشباب المسجلين في قاعدة البيانات في المحافظات مشمولون بالمشروع".
و بيّن أن "على المستفيد أن يكون مسجلاً مسبقاً في قاعدة البيانات وةيقدم كفيلاً موظفاً مدنياً"، مشيراً إلى أن "المبادرة لن تُفتح حالياً لحين إكمال إجراءاتها، كما وأن التنفيذ مرتبط بتوفير تخصيصات مالية في الموازنة وإكمال المتطلبات الإدارية".
