الديرة نيوز للانباء ...
اقتصاديات .
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن وزارة المالية شرعت في إعداد موازنة 2026، في حين رجح أن يكون هناك خياران في عملية احتساب الموازنة.
وقال صالح في تصريح صحفي: "هناك مشهدان افتراضيان لموازنة العام 2026، إذ يشير المشهد الأول إلى استمرار النهج التوسعي في الإنفاق العام، مما يضمن الحفاظ على زخم المشاريع الاستثمارية ومعدلات التوظيف الحالية، لكنه في المقابل يزيد من الضغوط على المالية العامة عبر اتساع فجوة العجز وارتفاع الحاجة إلى التمويل، سواء من خلال الاقتراض الداخلي الذي قد يؤثر في السيولة النقدية، أو ربما الخارجي بأحتمالات أقل، ما يمكن أن يؤدي إلى رفع مستوى المديونية ويحد من الحيز المالي المستقبلي".
وبين صالح، أن "استقرار سعر النفط عند 70 دولاراً يظل مرهوناً بتوازنات سوقية وسياسية دولية غير مستقرة، مما يجعل هذا السيناريو محفوفاً بالمخاطر".
وأوضح المستشار الحكومي، أن "المشهد الثاني، القائم على سعر 60 دولاراً للبرميل، يمثل خياراً أكثر تحفظاً و واقعية، وينسجم مع سياسات الضبط المالي وتعزيز الاستدامة، إذ سيؤدي إلى ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه نحو الأولويات الأساسية، مع تحفيز الحكومة على توسيع القاعدة الإيرادية غير النفطية وتفعيل أدوات الجباية والكفاءة الضريبية،" مؤكدا أنه "وعلى الرغم من أن السيناريو الثاني قد يقيد بعض فرص النمو في المدى القصير، التي يمكن تداركها بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، إلا أنه يعزز الاستقرار المالي ويمنح السياسة المالية مرونة أكبر في مواجهة الصدمات".
