الديرة نيوز ...
اقتصاديات .
أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن استقرار هيكل الأسعار وتراجع معدلات التضخم السنوي في العراق جاء نتيجة نجاح ثلاث سياسات اقتصادية متكاملة عملت بشكل منسق ضمن إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وقال صالح، في تصريح له ، أن :"السياسة المالية ساهمت بشكل كبير في دعم الأسعار من خلال الموازنة العامة التي يشكل إنفاقها أكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي"، مشيراً إلى أن "هذا الدعم انعكس على توسيع شبكات الحماية الاجتماعية من خلال السلات الغذائية ودعم أسعار الوقود ومساندة المزارعين إلى جانب توفير خدمات حكومية واسعة النطاق".
وأضاف، أن "السياسة النقدية بدورها حققت نجاحاً ملموساً في الحفاظ على القيمة الخارجية للدينار عبر السيطرة على مستويات السيولة المحلية من خلال إدخال أنظمة المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الطلب على النقد الأجنبي لدى المصارف المحلية عبر مراسليها في الخارج ما ساهم في تقليص زمن التحويل المالي وتطبيق قواعد الامتثال المرتبطة بمخاطر حركة الأموال".
وأشار صالح، إلى أن "ثالث هذه السياسات تمثلت في الدفاع السعري عبر إنشاء شبكة "الهايبرد ماركت" التي وفرت عرضاً سلعيًا واسعًا بأسعار مستقرة وأثرت بشكل مباشر على السوق المحلي من خلال خلق منافسة سعرية قلصت من فرص المضاربة ونتيجة لهذه العوامل الثلاث تم تحييد تأثيرات سوق الصرف الموازي {السوق السوداء} وخاصة في ما يتعلق بتوليد التوقعات التضخمية، التي تلاشت تأثيراتها تدريجياً". على حد قوله.
