الصحة .. تعتمد آلية جديدة لتحاليل المضمونين و تلغي شرط "طبيب الأسرة" .

 الديرة نيوز للانباء ...

محليات ..

اعتمدت وزارة الصحة آلية جديدة تخص إجراء التحاليل المختبرية للمرضى المضمونين، و ذلك في إطار جهودها لتنظيم و تطوير عملية تطبيق قانون الضمان الصحي في البلاد.

و قال المدير العام لصندوق الضمان الصحي التابع للوزارة أحمد علي عبيد، إن الآلية الجديدة ستطبَّق على جميع المرضى المشمولين بقانون الضمان، سواء من حاملي البطاقة الإلكترونية أو الدفتر الصحي، موضحاً ان الآلية تلزم المريض المضمون بمراجعة الطبيب المنضوي في هيئة الضمان الصحي أولاً لتحديد نوعية التحاليل المختبرية المطلوبة.

و عدَّ التحليل المختبري، ركيزة أساسية للتشخيص الصحيح المعتمد ضمن بروتوكولات وزارة الصحة، و بناء على نتائجه يتم صرف العلاج المناسب، لذا لا يمكن ترك هذه العملية لتقدير المريض الشخصي من دون العودة إلى الطبيب المختص.

عبيد أوضح أن الغاية من التنظيم يكمن في ضمان إجراء الفحوصات وفقاً للاحتياج الفعلي للمريض، لاسيما مع وجود تحاليل عالية الكلفة أو تلك التي تتطلب أجهزة طبية مختبرية حديثة و متطورة، فضلاً عن التأكد من صرف الأدوية بمساراتها الصحيحة. و أشار إلى أن إلغاء الوزارة للآلية السابقة التي تشترط تحويل المرضى المضمونين عبر طبيب الأسرة، جاء بهدف تبسيط الإجراءات من أجل تنظيم آليات بهدف تطبيق القانون بشكل أكثر مرونة.

من جانبهم، ذكر لفيف من المواطنين، أنه برغم أن الخطوة جيدة، كون اعتماد طبيب في التحويل إلى المختبرات المضمونة، سيقلل من استخدام البطاقة الإلكترونية أو دفتر الضمان الصحي، بيْد أن الأطباء المضمونين غير موزعين بطريقة جغرافية مدروسة بين المناطق، إضافة إلى قلة عددهم مقارنة بالحالات المرضية.

و دعوا إلى إدخال أكبر عدد من المستشفيات و الأطباء بقانون الضمان الصحي في بغداد، لسلاسة التعامل مع الإجراء، مناشدين في الوقت ذاته بشمول عمليات مكلفة و أساسية بالضمان الصحي، أسوة بعمليات تصحيح البصر، أو احتياجات المرأة الصحية .