الديرة نيوز للانباء ...
محليات ..
تعتزم لجنة الزراعة و الموارد المائية و الأهوار و البيئة تفعيل قانون حماية و تحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، و توفير المبالغ اللازمة لنقل الأنشطة الملوثة خارج المدن خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع استكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بمقترح قانون إدارة المخلفات البلدية الصلبة.
يأتي ذلك في وقت أقدمت فيه وزارة البيئة على تفعيل مجالس حماية و تحسين البيئة المختصة في المحافظات.
و قال رئيس السن للجنة بايز إسماعيل إن "البرلمان و من خلال اللجان المختصة سيتابع تنفيذ الخطط الحكومية لمنع إلقاء المخلفات الصناعية و الصحية في نهر دجلة".
و أضاف، أن "اللجنة تنسق مع الجهات ذات العلاقة لتركيب فلاتر حديثة في مصانع القطاعين العام و الخاص، إلى جانب استخدام تقنيات جديدة في تصفية المياه"، و أكد اسماعيل "العمل على توفير الميزانية اللازمة لتأهيل المشاريع القديمة بهدف تقليل الغازات السامة و نقل الأنشطة الملوثة إلى خارج المدن وفقاً للتعليمات الرسمية".
من جانبه، قال الخبير البيئي حيدر رشاد، أن "من الضروري توفير المبالغ من أجل نقل الأنشطة الملوثة إلى خارج المدن" .
