أعلن مجلس تطوير القطاع الخاص، اليوم الخميس، عن رؤية عشرية لبناء اقتصاد تنموي وتقليل الاعتماد على النفط، مؤكداً أن نجاح التنمية الاقتصادية مرتبط بدعم حكومي وتشريعات فاعلة.
وقال نائب المجلس، عبد الله الجبوري، في تصريح صحفي إن "السياقات المالية السائدة في العراق تترجم المتأتي من عوائد النفط إلى رواتب وموازنات تشغيلية، غالباً ما تجري تحت وطأة هاجس العجز".
وأضاف، أن "القطاع الخاص يعمل بجدية ويحاول تحمل مسؤولية انتشال الاقتصاد العراقي من خطورة الريعية على حياة الفرد والمجتمع، إلى التنوع في الموارد والمصادر وطرق التمويل والاستثمار، وأخذ دوره في سبيل بناء اقتصاد تنموي قائم على التفاعل مع السوق العالمية في المفاصل كافة، ومواكبة أحدث النظريات التطبيقية في صناعة المال والأعمال والتجارة والإنتاج والتصدير، وتخفيف الاستيراد وصولاً إلى اكتفاء ذاتي يحفظ أموال العراق".
وتابع، أن "هذا الجهد الجبار الذي سيُقام لاحقاً، مبني على رؤية قدرناها بعشر سنوات، وأسميناها (2026 ـ 2036)، حيث سنقوم جاهدين على ترسيخ التجربة وفق المعطيات التي ذكرناها أعلاه عملياً على أرض الواقع، إذ إن هذه الطروحات تمثل دليلاً إرشادياً كبيراً يحرك جميع مفاصل الدولة العراقية والأجهزة التشريعية والتنفيذية فيها".
