الديرة نيوز للانباء ...
حديث الديرة .
كتب . ناظم التميمي .
(( عندما يصبح الإصلاح ضررا والعلاج خطرا يتحمله المواطن . ))
عندما يصبح الاصلاح المتخذ لحل اثر الأزمات ضرارا و علاج أسبابها خطرا يتحمل نتيجته المواطن نكون امام معادلة مقلوبة تدار فيها الأزمات بأسم الحلول.فكل إجراء يسوق على انه اصلاح لكنه ضرر يثقل كاهل المواطن بالرسوم والضرائب ويقضم قوته اليومي لا يعتبر إصلاحا بل ترحيل للفشل من مؤسسات الدولة إلى جيوب المواطنين.وحين يقدم العلاج على هيئة قرارات ارتجالية او سياسات تفرض دون دراسة لأثرها الاجتماعي يتحول الدواء إلى سم بطيء، يدفع ثمنه من لا ذنب له سوى أنه مواطن.
الاصلاح الحقيقي لا يقاس بعدد القرارات ولا بحجم الجباية، بل بقدر ما يخفف المعاناة ويعيد الثقة ويحقق العدالة.
أما حين يطلب من المواطن ان يتحمل اخطاء الادارة، و سوء التخطيط، و فساد القرار، فذلك اعلان غير معلن بأن الخلل ما زال في العقل الذي يدير، لا في الواقع الذي يعاش.ان اخطر ما تمر به الدول ليس شح الموارد بل شح الحكمة في اتخاذ القرار حين يصبح المواطن هو الحلقة الأضعف و الدافع الدائم للفاتورة.
ان من أخطر ما اتخذ من قرارات و توصيات في السنوات الأخيرة هو اللجوء المتكرر الى فرض الرسوم الجمركية و الضرائب كلما مرت البلاد بأزمة مالية دون معالجة جذرية للأسباب الحقيقية للعجز و كأن المواطن هو الحل الاسهل لكل اخفاق اقتصادي.
و لم يتوقف الأمر عند ذلك بل امتد إلى منع استيراد مواد معينة او تقييدها بتوجيهات غير واضحة مع تحميل المواطن تبعات هذه القرارات عبر ارتفاع الأسعار و شح السلع.
كما لجأت بعض الوزارات والجهات المرتبطة بها ولا سيما المرور إلى فرض رسوم مستمرة و اصدار أوامر شرطية هدفها استحصال المال أكثر من تنظيم الواقع أو تحسين الخدمة. و تفاقمت الظاهرة حتى وصلت إلى فرض رسوم على برامج الكترونية تخص شؤون الطلبة و التسجيل في الجامعة في وقت يفترض فيه أن تكون هذه الخدمات مجانية أو مدعومة تشجيعا للتعليم.
و في القطاع الصحي فرضت رسوم على الرقود في المستشفيات و على الشخص المرافق و حتى على الزيارات و الادوية و كل ذلك دون صدور قرارات رسمية واضحة او تعليمات معلنة تستند إلى قانون او موازنة مدروسة.
و الاخطر من كل ذلك أن هذه الاجراءات المالية لم تقابل بخطط حقيقية لانشاء المصانع او دعم الإنتاج المحلي أو توفير فرص عمل مستدامة فبقيت القرارات جباية بلا تنمية و رسوما بلا مقابل و اعباء تُضاف إلى كاهل المواطن دون أن يرى أثرها في تحسين واقعه المعيشي أو الخدمي .
