الديرة نيوز للانباء . ..
حديث الديرة ..
كتب / توفيق علي لفتة .
(( التنوع في الموارد الإقتصادية في العراق بأسرع وقت و آثارهُ في نمو جميع القطاعات والمجالات .. ))
يُعتبر المجال الإقتصادي الأهم في جميع بلدان العالم فمنها تُبنى بإقتصاد ثُلاثي وإخرى بإقتصاد رُباعي مع واردات أكبر رسمية تسودها العدالة في إدارة تلك الموارد بغية إنعكاسها على النمو البشري وتطوير القطاعات والمجالات كافة ، ثَّمّةَ وجود دول نشاطها الزراعي والصناعي والنفطي والغاز يكون أكبر في الإنتاج والإزدهار الملحوظ مما يجعل بالتالي كافة المجالات متطورة تصاعدياً في النمو المُستدام وخاصةً إذا تكون مع الموارد الكبيرة الإقتصادية تكون عدالة وإدارة سياسية رصينة ميدانية وتعمل على تفعيل رقابة إقتصادية حكومية أدواتها نمو الوطن والشعب بجميع مكوناته هذا مما ينجم عنهُ طمأنينة وراحة في الأنفُس فضلاً عن تصفير المُشكلات ومعالجتها بشكل جذري سريع ، يمر العراق اليوم في تطور ملحوظ في تنوع الموارد الإقتصادية لكن الحاجة إلى تفعيل تلك الموارد الإقتصادية بشكل أكبر بأعلى درجات وخاصةً المجال الصناعي الذي يتكون من صناعات ومصانع حكومية دخلَ الكثير منها الإنتاج بشكل أكبر فضلاً عن تطوير المجال الزراعي أيضاً شهِدَ تطوير وإزدهار في العراق لكن أيضاً يحتاج إلى تفعيل بشكل أكبر فوق المستوى الموجود حيث شهِدَ القطاع الزراعي تطوير ونمو بنسبة 70% في العراق والحاجة إلى تفعيله بنسبة أكبر ليصل إلى درجة نمو 100% مع أهمية زيادة المصانع الحكومية في العراق إلى ثلاثة آلاف مصنع حكومي أو أكثر للوصول إلى نمو 100% بهذا القطاع الحيوي كما هو موجود في اليابان وكوريا الشمالية حيث إنَّ الصناعات الكبيرة الحكومية كثيرة آلاف المصانع العملاقة تعمل بجودة عالية مما جعلَ عندهم موازنات ضخمة كبيرة ووارداً حيوياً إنعكسَ إيجابياً على جميع الشعوب في تلك البلدان المذكورة فضلاً عن إزدهار ملحوظ في بعض البلدان التي سياحة كبيرة ممتازة وثروة حيوانية مفيدة مع النفط، فالعراق كذلك هناك تنوع في موارده الإقتصادية وهيَ قيد الإنجاز الكثير منها كإنتاج غاز المحطات الكهربائية الغازية والبدء بإنشاء مدن صناعية كبيرة فيها مختلف الصناعات والمصانع الحكومية الكبيرة مع تفعيل القطاع الخاص وتفعيل الإستثمارات في العراق وجميعها دخلت التنفيذ والعمل والحاجة إلى أن يكون العراق فيه تسعة موارد إقتصادية (الزراعة ، الصناعة، غاز الطاقة الذي يُسمى الغاز الطبيعي والغاز السائل ، الذي يُعد الأهم في المجال الإقتصادي والتنموي والإزدهار وتحقيق الإستقرار فضلاً عن أهمية إزدهار الموانئ وزيادتها والمنافذ البرية والبحرية والعمل على زيادتها هذا مما يجعل فرص عمل كبيرة تكفي الجميع ويستفاد منها الجميع بشكل عادل بشكل خالي من العنصرية أو التفرقة
وإنما الإدارة العادلة بتقتياتٍ أكبر ووسائل إدارية حديثة وفقَ حوكمة الكترونية في كافة المجالات وخاصةً الإقتصادية منها هذا مما يجعل المعالجات سريعة والأداء أفضل فضلاً عن عدم وجود عجز مالي في البلد إذا إتبعَ سياسة إقتصادية تتكون من تقنيات حديثة في المجال الإقتصادي والإداري والسياسة المالية مما يؤثر إيجابياً بالإستقرار في كافة المستويات .
