الديرة نيوز للانباء...
سياسية .
حذر الباحث في الشأن السياسي، سيف السعدي، من "خرق محتمل" للمدد الدستورية في انتخاب رئيسي الجمهورية والبرلمان في ظل استمرار الخلافات وعدم التوصل إلى اتفاقات سياسية حاسمة .
وقال السعدي ، إن :"المدد الدستورية تعد تنظيمية وليست حتمية وبالاستناد إلى تجارب الدورات السابقة من الممكن خرقها بسبب عدم الاتفاق على ترشيح رئيسي الجمهورية والبرلمان كما أن المرسوم الجمهوري لم يحدد موعد دعوة مجلس النواب لانتخاب رئيسه ونائبيه بل اقتصر على تحديد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وهو عامر الفائز".
و أضاف السعدي، أن "الإطار التنسيقي والقوى السنية والكردية قد يتجهون إلى طرح مرشحين اثنين لكل منصب ما سيؤخر حسم الرئاسات الثلاث"، مبينا أن "انتخاب رئيس مجلس النواب يحتاج إلى الأغلبية المطلقة بواقع 165 نائبا فيما يتطلب انتخاب رئيس الجمهورية أغلبية ثلثي أعضاء البرلمان بواقع 220 نائبا وفي حال عدم تحققها يتم الذهاب إلى جولة ثانية؛ إلا أن المحكمة الاتحادية اشترطت توفر نصاب الجلسة ذاته".
وأشار إلى أن "منصب رئيس مجلس النواب قد يمضي بوجود مرشحين هما {محمد الحلبوسي ومثنى السامرائي} وفي حال إخفاق الطرفين قد يتم اللجوء إلى خيار ثالث يتمثل بمحمد تميم"، مبينا أن "الإشكالية الأبرز تتعلق بتوزيع المناصب السيادية وتدويرها في الحكومة المقبلة، وانتخاب رئيس البرلمان لن يعرقل هذه التفاهمات بل قد يمهد لها".
وتوقع السعدي "خرق المدد الدستورية أيضا فيما يتعلق برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء"، لافتا إلى أن "القانون رقم 1 لسنة 2011 يلزم رئيس الجمهورية بتفعيل منصب نائبيه في وقت لا يزال الجدل قائما بشأن تفعيل هذا الاستحقاق"، مستبعدا "حصول خميس الخنجر على منصب نائب رئيس الجمهورية مع إمكانية طرح مثنى السامرائي لهذا الموقع".
وشدد على "ضرورة احترام المدد الدستورية في ظل المعطيات الجيوسياسية المحيطة بالبلاد وما يجري في سوريا ولبنان والتحركات العسكرية في المنطقة"، محذرا من أن "أي ارتدادات قد تؤثر على الاستقرار الداخلي ما يستدعي الإسراع بتشكيل حكومة منتخبة وحسم رئاستي البرلمان والجمهورية".
وختم السعدي بالقول إن "جزءا من الثقافة السياسية لدى المواطن السني يقوم على احترام المنصب وبنية الدولة والدستور"، معتبرا أن "محمد الحلبوسي يجيد إدارة التوقيت السياسي". فيما توقع أن "تكون معادلة واشنطن وطهران حاضرة في اختيار رئيس الوزراء المقبل".
