الديرة نيوز للانباء ...
سياسية .
وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق عاجل و تحديد المسؤولية و محاسبة المقصرين بشأن الخطأ الوارد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025، و ما تضمنه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية.
و أكدت الحكومة في بيان لها ، أن "موافقة العراق على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي اقتصرت على إدراج الكيانات و الأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش و القاعدة الإرهابيين، مشددةً على أن مواقفها السياسية و الإنسانية من العدوان على لبنان و فلسطين مبدئية و غير خاضعة للمزايدات، و تعبر عن إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه".
و جددت الحكومة التأكيد على "دعمها لحق الشعوب الشقيقة في التحرر و العيش الكريم، و رفض الاحتلال و الاعتداء و الإبادة الجماعية و التهجير القسري، و كل ممارسات العدوان التي تجاهلها المجتمع الدولي".
