الديرة نيوز للانباء ...
حديث الديرة .
كتب .. ناظم التميمي .
( تناقضات الادارة العامة ) .
ان الكرم صفة العظماء اذا ماصاحبها الرياء و الشجاعة صفة الفرسان اذا ما اقترنت بالدفاع عن الحق . و المسؤول امين على رعيته بمسؤوليته بالحفظ على اموالها ووحقوقها فلا يسرف من ذمتها ما لم يكن بصالح رعيته . لانها أمانة شرعية و قانونية ولكن من المستغرب اننا في بلد لا يبالي بأموال شعبه و ثرواته الوطنية و مصدر معيشته فكل راع يهب بلا حسيب و تصرف بلا رقيب و لا نجد دورا للسلطة الرقابية في الحد من لك بينما نجد وزارة المالية التي تعلن بين الحين والآخر عن اختفاء تريليون بدون سند قانوني و بأمر من جهات تنفيذية او صرف أموال بدون جدوى اقتصادية لمشاريع بعضها وهمية ..بأوامر الجهات العليا والكل يصرخ و يستنكر الفساد الطاغي في البلاد و يعول على محاربته.. فعندما تسمع الإعلام العربي عن كرم العراقيين كشعب و هذه طباعهم لا يرد عليها سواء في كرم الزائرين لمراقدنا المقدسة و الوفود في المناسبات و الاحتفالات رغم أن الاخيرة لابد ان تكون للشعوب التي تقابل الشعب العراقي بنفس الكرم لا الدول التي تجحد و تستنكر زيارته لبلدانها من باب الاخوة العربية و لكن الطامة الكبرى من يسمع عن منح الحكومة المفتوحة في كافة المجالات للدول الشقيقة و الصديقة و كأن العراق مملكة
و الملك يهب ما يشاء من اموال مملكته دون اعتراض رعيته و حاشيته و لكن لا يكون ذلك على حساب شعب و افتقاره و نقص خدمات بلده و تردي عجلة تطوره. فالقانون يحجر على المواطن العادي الذي يبذر امواله دون حاجة و مصلحة و يجحد بحق اسرته.
لذا فمالمواطن العربي يصور العراق في كرمه و بذخ صرفياته في الخارج قد غطت ميزانيته وةثرواته احتياجات شعبه و فاض عليهم بينما تجد الواقع عكس ذلك بالرغم من تلك الثروات الهائلة وثاني احتياطي نفطي في العالم الا ان الميزانية في عجز مستمر تصل إلى العجز في صرف رواتب المتقاعدين و تأخرها احيانا و يضطر البلد الى الاقتراض من الصندوق الدولي في احيان أخرى بينما نجد الرواتب لا تقتصر على الموظفين العراقيين بل إلى مواطني بعض الدول العربية وهم بالالاف .ناهيك عن منح المشتقات النفطية و المواد الغذائية و اسقاط ديون الدول و دعم اقتصادها في كل زيارة يقوم بها مسؤول غربي او اجنبي .. و هذا الامر لا يقتصر على السلطة الحكومية للدولة بل تعدى اليذخ و الاسراف إلى الوزارات حيث يعلن العراق عن منح كاملة مسبوقة الدفع و التأمين للطلبة العرب بحدود ستة عشر ألف منح يتكفل فيها العراق بمصاريف كاملة و سكن لكل طالب من دول عربية و غيرها. و هذا الامر اثر على الطالب العراقي في الحصول على القبول في الجامعات العراقية لان وزارة التعليم العالي و البحث العلمي قد اشترطت قبول المعدلات خارج المستوى العلمي للاقسام الطبية و التي تجاوزت ال ١٠٠%و هذه حالة غريبة في كل قبولات الجامعات العالمية لكي تستقبل عدد محدود من الطلبة العراقيين أبناء البلد بينما بنسبة لا تتجاوز ٣٠% بينما تذهب المقاعد الباقية لبعثات الدول الأخرى كمنح مدفوعة الثمن و التي تكلف ميزانية الدولة أموال طائلة و لا تعرف الجدوى الاقتصادية و العلمية الايجابية من ذلك و ما هي المصلحة الوطنية من تلك المنح فيما لو قورنت بمنح دول عظمى كأمريكا و بريطانيا فهي تفوق اضعافا مضاعفة و الدول المذكورة تغطي جامعتها مساحة دولتها على عكس العراق بينما يذهب الطالب العراقي و يتحمل مصاريف الدراسة و السفر للدراسة في الدول الممنوحة و هذه من العجائب سياسة الدولة.
