نقابة المعلمين .. تجتمع بشأن اعتراض المالية على تعديل قانون التربية .

 الديرة نيوز للانباء ...

محليات .

عقد المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين، اليوم الأحد، اجتماعاً رسمياً برئاسة نقيب المعلمين و رئيس المجلس المركزي، عدي حاتم العيساوي.

و تناول الاجتماع بحسب بيان للنقابة  "مناقشة الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية، و التي تضمنت اعتراضاً و طعناً على المصادقة النهائية لقانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011".

و دعت النقابة "جميع الملاكات التربوية إلى متابعة و ترقب القرارات الهامة التي من المقرر أن تصدر عن المجلس المركزي بخصوص هذا الاعتراض".

و أثار كتابا وزارة المالية المتعلقان بتعديل قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، و عجز تخصيص أجور المتعاقدين، ردود فعل و انتقادات، الأمر الذي دفع نقابة المعلمين العراقيين، إلى تحديد موعد لعقد جلسة "طارئة"، فيما توعدت بـ"قرارات تصعيدية".

 و انتشر مؤخراً كتابان صادران عن وزارة المالية، أحدهما "يطعن بالمصادقة على قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011".

 و جاء في نص الكتاب، أن "أسباب الطعن في المصادقة على قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011،، هي: قلة السيولة المالية المتوفرة و اللجوء إلى الاقتراض لغرض تمويل الرواتب، و بسبب تذبذب أسعار صادرات النفط الخام المصدر عالمياً الذي يشكل أكثر من 90% من الإيرادات التي تدرج بالموازنة العامة للدولة".

 أما الكتاب الآخر، الصادر عن وزارة المالية و الموجّه إلى وزارة التربية العراقية، حمل عنوان: "عجز تخصيص أجور المتعاقدين".

و طالب عضو لجنة التربية النيابية علي غركان الدلفي، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء بتوجيه وزارة المالية بإيقاف إجراءات الطعن بالتعديل الأول لقانون وزارة التربية بسبب جنبته المالية.