الديرة نيوز للانباء ...
حديث الديرة .
كتب .. ناظم التميمي.
قرض ..لاهو طول ولا عرض
بعد أن تعالت الأصوات المطالبه بالسكن تزامنا مع ازالت
العشوائيات و رفع التجاوزات التي اخذت مساحات واسعة وسط المدن بينما راحت الحكومة تشجع استثمار المجمعات الباهضة الثمن تزامنا مع توزيع الاراضي السكنية التي لا تفي بالغرض كونها اراضي قاحلة بعيدة عن مركز المدينة و في اطراف الاقضية و النواحي من جهة و من جهة اخرى لم يكن هناك دعم جدي لمساعدة الاهالي على بناء اراضيهم لان الغالبية لا يجد العون المادي لبنائها ناهيك عن تزايد السكان التصاعدي فأصبحت الحاجة ملحة لإيجاد الدعم المادي من قبل الدولة لمساعدتهم في ايجاد وحدة سكنية . مما دعى الحكومة لطرح مبادرة القرض العقاري و ما ادراك مالقرض العقاري؟ انه مصيدة المغفلين و أمل لاييحقق الطموح حيث اعلن المصرف العقاري العراقي عن مبادرته بمنح قرض بقيمة مئة مليون دينار و كأنها منحة السماء إلى الأرض و عفو عام عن كل المساجين و نجاح شامل لكل الطلبة حيث راحت وسائل الإعلام و التواصل الاجتماعي تغرد و تهلهل لهذه المكرمة حيث أبلغ الشعب ان يتهيء لهذه الفرصة المليونية التي لا تحدث الا كل حقبة من إلزمن و على الشعب برمته ان يترك اشغاله و حاجات و ينتظر ساعة الصفر و التي حددها المصرف في الثانية عشر ظهرا بالتوقيت المحلي و عليه ان يجهز كل مستمسكاته المطلوبه و يدخل إلى واجهة المنصة دفعة واحدة و خلال دقائق من لم يتمكن من الدخول مع أربعين مليون يفقد الأمل بالحصول على القرض و من يتمكن من النجاح في هذه العملية ستحصل على قرض بقيمة مائة مليون دينار حيث يستقطع منه مبلغ خمسة عشر مليون دينار رسوم ادارية مصرفية و تامينات و هنا المصيدة حيث لا يجد بيتا بقيمة مبلغ القرض حتى الأراضي المتوسطة استحوذ عليها الشيطان و ارتفعت أسعارها فلا بيت يشتريه و لا قرض يسد التكاليف..و هنا نتسائل من حدد قيمة القرض ؟ أليس هناك دوائر للتسجيل العقاري و خبراء لهم معرفة بأرتفاع قيمة العقار خصوصا في المحافظات التجارية و السياحية ..أليس هذا المبلغ يحصل عليه البرلماني كغلاء معيشة و تنظيم حاله اول التعيين و آخره..أليس للعراق الحق في واحدات نفسه التي تهدر بمليارات الدولارات إلى الشركات النفطية الاستثمارية الأجنبية و السرقات.. لماذا يبقى المواطن صاحب الحاجة دوما و المتضرر دون انصاف ولو لربع حقه في هذا الوطن.
