الديرة نيوز للانباء ...
اقتصاديات .
أكد البنك المركزي العراقي ، أن منحنى الدين الخارجي في انخفاض و العراق ضمن الحدود الآمنة للدين العام، مشيراً إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي للعراق تصل إلى 31%، وهي نسبة أقل من دول متقدمة كالولايات المتحدة و اليابان وأخرى عربية كمصر و الجزائر و المغرب.
وقال مدير عام دائرة الإحصاء و الأبحاث في البنك المركزي، سمير فخري، انَّ “إجمالي الدين العام يُقسَم إلى دين داخلي و خارجي، فالدين الداخلي، حتى نهاية شهر أيلول الماضي، بلغ 90.6 ترليون دينار".
و أضاف، أن" الدين الداخلي يُقسَم إلى أكثر من 50% لصالح البنك المركزي، وأقل من 50% لصالح المصارف، سواء كانت خاصة أم حكومية”، مبينا أنَّ “أغلب الدين الخاص بالمصارف يعود إلى المصارف الحكومية، أي من الحكومة إلى الحكومة”.
وأشار إلى أنَّ “الدين الخارجي بلغ 54 مليار دولار، و يُقسَم إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأكبر، وهو بالتحديد 40.5 مليار دولار، يعود إلى ما قبل عام 2003، وهو دين موقوف ولا نتحمّل حاليًا أي أعباء عليه، سواء فوائد أو خدمة دين، منذ عام 2003 حتى اليوم".
و تابع أنَّ "الجزء الثاني هو ديون نادي باريس التي كانت تصل إلى 120 مليار دولار وتم شطب 80% منها، وتبقى 24 مليارا، ومع ما سدده العراق لم يتبق سوى 3.8 مليارات دولار وكان من المفترض تغطيتها حتى نهاية عام 2028"، و نلاحظ هنا أن منحنى الدين الخارجي في انخفاض".
و لفت إلى أنَّ “الجزء الثالث يبلغ نحو 10 مليارات دولار، ويعود إلى الإنفاق الاستثماري، وهو دين طويل الأمد لمدة عشرين سنة، يعود إلى مجموعة من الدول و المنظمات، منها (جايكا) اليابانية، و(سيمنس) الألمانية، و إسبانيا وبريطانيا، وبذلك يكون مجموع هذا الدين نحو عشرة مليارات دولار، وإذا استبعدنا الأربعين مليارًا ونصف المليار، فالمتبقي بحدود 13 مليار دولار”.
