الديرة نيوز للانباء ...
اقتصاديات .
يرى خبراء اقتصاد ومديرو شركات سيارات ، أن الآلية الجديدة التي تدرس وزارة التجارة العراقية تطبيقها لا تهدف فقط إلى تقليل الزحام وضبط السوق، بل تمهد أيضاً لمرحلة جديدة على طريق توطين الصناعة، عبر التصنيع المحلي والتجميع داخل البلاد، في مسعى لتقليل الاعتماد على الواردات وتحفيز الاستثمارات في قطاع والصناعة.
الشركة العامة للسيارات في وزارة التجارة قالت قبل أيام ان العراق يستورد 200 الف سيارة سنويا، وهناك خطط لتنظيم عملية الاستيراد والسيطرة على الاعداد المتزايدة، وفق دراسة تأخذ بعين الاعتبار السيارات القديمة والمستعملة والمتضررة والجديدة، وسيتم رفع الدراسة الى المجلس الوزاري للاقتصاد لاقرارها.
بالمقابل، يرى المختصون بهذه التجارة، ان التعليمات حتى وان لن تذهب الى حظر الاستيراد بل الى التنظيم فقط، فهذا يعني انها ستقلل بشكل او بآخر من اعداد السيارات المعروضة، وبالتالي سترتفع السيارات، وتقول احدى شركات تجارة السيارات ان سوق السيارات في العراق يعتمد بشكل كامل على استيراد السيارات من مختلف الأسواق، ونسبة امتلاك السيارات الجديدة الزيرو تبلغ 70% بينما تميل القرى والأرياف لاستخدام السيارات المستعملة.
ومن المتوقع ان يكون التوجه ذاهبا نحو التصنيع والتجميع داخل العراق، خصوصا مع توجه الحكومة ومفاتحتها بعض الدول المصدرة للسيارات لفتح خطوط انتاج داخل العراق، وفي إشارة الى فارق الأسعار بالسيارات بين 2002 والان، حيث كان يتم استيراد شاحنة .
