الديرة نيوز ...
محليات .
حدد الخبير القانوني علي التميمي، الخيارات القانونية للعراق في مواجهة أزمة المياه والتلوث الناجمة عنه.
وأكد التميمي في بيان ، أن هذه الأزمة ليست مجرد مشكلة بيئية، بل هي "جريمة ضد الإنسانية" تستوجب تحركًا عاجلاً على الصعيدين الداخلي والدولي.
وأشار إلى أن الدستور العراقي كفل حق العيش في بيئة سليمة، حيث نصت المادة 33 على أن "لكل فرد الحق في العيش في بيئة سليمة، وأن تعمل الدولة على حماية البيئة من التلوث." كما أن المادة 114 من الدستور تُلقي على عاتق الدولة مسؤولية الحفاظ على المياه.
وعلى الصعيد التشريعي، تُعزز قوانين مثل قانون البيئة وقانون الصحة العامة هذا الإطار، بينما يُجرم قانون العقوبات العراقي في مادتيه 497 و499 الأفعال المتعمدة التي تؤدي إلى تلويث المياه، مُقررًا عقوبات رادعة لمرتكبيها.
مجموعة من الأسباب التي فاقمت من أزمة تلوث المياه، مُقسمًا إياها إلى عوامل تاريخية ومعاصرة. فمن جهة، تُشكل مخلفات الحروب السابقة، كاليورانيوم المنضب والقذائف العنقودية التي ألقتها القوات الأمريكية والبريطانية، سببًا رئيسيًا في التلوث. كما أن حرق آبار النفط والأراضي الزراعية أدى إلى تدهور بيئي كبير.
ومن جهة أخرى، تُعد مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تُلقى في الأنهار، وعدم وجود مجمعات صحية مُنظمة، من أبرز العوامل الداخلية المسببة للتلوث.
