الديرة نيوز للانباء ...
محليات .
أكدت وزارة البيئة، سعي العراق لإصدار تشريعات للحد من استيراد المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام.
و قال المتحدث بأسم الوزارة لؤي المختار ، إن "قضية التلوث البلاستيكي تُعد من أبرز القضايا البيئية على مستوى العالم، لما لها من تأثيرات معقدة و متعددة الجوانب على النظم البيئية و الصحة العامة"، مشيراً إلى، أن "هذه المشكلة لا تقل تعقيداً على المستوى الوطني، و أن آليات معالجتها تتطلب حلولاً شاملة و غير تقليدية".
و شدد على "ضرورة حماية إمدادات الغذاء و المياه و لعب الأطفال من المنتجات البلاستيكية التي تحتوي على إضافات كيميائية خطرة"، مبيناً، أن "العراق يعاني من ارتفاع معدل النفايات المتولدة للفرد، إضافة إلى الحجم التراكمي الكبير للنفايات، ما يشكل عبئاً على عمليات الجمع و النقل".
و أوضح، أن "أنظمة إدارة النفايات في العراق تفتقر إلى آليات الفرز من المصدر أو بعد الجمع، فضلاً عن غياب أنظمة الإتلاف النهائية القياسية مثل المطامر الصحية أو الترميد أو التدوير، و تُقدّر نسبة النفايات البلاستيكية بما لا يقل عن 40% من إجمالي النفايات الصلبة ، ما يجعلها عاملاً رئيسياً في تفاقم المشكلة البيئية، خاصة مع انتشار الحرق المكشوف للنفايات و ما ينتج عنه من انبعاثات الديوكسينات المسرطنة".
و ذكر، أن "العراق، و رغم كونه بلداً نفطياً، لا تزال الصناعة البتروكيمياوية فيه دون مستوى الطموح، إذ يقتصر الإنتاج المحلي على كميات محدودة من البولي إيثيلين، فيما يتم استيراد معظم أنواع البوليمرات الأخرى، كما تتركز الصناعة البلاستيكية المحلية على المنتجات قصيرة العمر، ما يجعل العراق مستورداً و مستهلكاً رئيسياً لهذه المنتجات".
و لفت إلى، إن "العراق، و بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء و وزارة البيئة، يسعى إلى إصدار تشريعات و قرارات للحد من استيراد و استهلاك المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، و تقليل الاعتماد على المنتجات قصيرة العمر، و تحسين تصميم و مواصفات المنتجات لتكون أكثر قابلية للتدوير، فضلاً عن دعم الصناعات القائمة على إعادة التدوير"، مشيراً إلى، أن "أحد هذه القرارات مطروح حالياً على جدول أعمال مجلس الوزراء".
